و الحاصل : تلازم ميان مقدم و تالى [ امتناع و وقوع در ضرر ] در شرطيّهء مذكور ملاك صدق اكراه است و اين تلازم در فرض امكان توريه موجود و محقّق است [ به بيانى كه ذكر شد ] و در فرض امكان سفر و مانند آن محقّق نيست [ به بيانى كه ذكر شد ] پس با امكان توريه اكراه صدق مىكند و با امكان طرق ديگر صدق نمىكند و فرق موضوعى دارند . : قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اين مطلب كه مرحوم آقاى خوئى فرموده‌اند : لم يتّضح لنا الفارق بين امكان التفصّى بالتورية و غيرها ، فكما لا يتحقّق مفهوم الاكراه فى الثانى ، كذلك لا يتحقق فى الأوّل ايضا « 1 » و شايد اشاره باشد به اينكه مطلب مذكور كليّت ندارد و در امكان تفصّى به غير توريه گاهى ملازمهء مذكور نيست [ مثل مسافرت يا مخفى شدن ] . ولى گاهى ملازمه هست مثلا اگر به كلام ديگر تفصّى كند [ مكره او را وادار به تمليك نمود ولى او اباحهء تصرّف را به زبان آورد . ] باز چنين است كه : لو اطّلع و احرز لوقع فى الضرر پس تفاوت موضوعى قدرى مشكل شد . [ نكته : مرحوم شهيدى چهار وجه الفرق ذكر كرده كه يكى از آنها همين وجه الفرق مرحوم شيخ است « 2 » ] . [ ثم ان : بيان شقوق اكراه ] : قوله : ثم انّ : به‌طور كلّى اكراه گاهى بر حرامى از محرّمات الهى است مثلا بر افطار در روز ماه مبارك مكره مىشود ، يا بر شرب خمر مكره مىشود ، يا بر انجام معاملهء حرامى مكره مىشود ، خلاصه اينكه بر ترك واجب يا فعل حرام مكره مىشود ، و گاهى بر معامله‌اى از معاملات جايز و مشروع و مباح مكره مىشود .

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 305 . ( 2 ) هداية الطالب ، ص 259 .